الإنسان مخلوق حرٌّ ذو عقل وإرادة، وشرفه وعزته متممان لوجوده. والمرأة والرجل متساويان باعتبار جوهرهما في الخلق. وهما بهذا الاعتبار يملكان حقوقاً أساسيةً ومسؤوليات فردية ومجتمعية لا يمكن الاستغناء عنها ولا تفويضها للآخرين. وهذه حقيقة تفصح عنها التجربة الإنسانية المشتركة.

وهذه الحقوق الأساسية، هي؛ حفظ سلامة الروح والبدن، وحماية حرية الاعتقاد والفكر والتعبير، وتأمين استمرار العائلة والنسل، وتمكين حقوق التملك.

والمرأة والرجل في هذا الإطار مسؤولان تجاه بعضهما بعضاً، ولا يوجد تسلسل هرمي اجتماعي بينهما في سياق تحقيق المسؤوليات على أساس العدالة، ولا يؤثر تباين مجالات المسؤولية بينهما على مبدأ المساواة.

لذلك يجب تقاسم المهام داخل الأسرة على أساس العدالة والإنصاف، بطريقة تحمي حقوق جميع أفراد الأسرة، فلا يمكن المساس بالسلامة الروحية أو الجسدية للمرأة أياً كان سبب ذلك، سواء أكان في الأسرة أم في المجتمع. ولا يمكن أن يكون هناك تفسيرٌ مشروعٌ يمكن أن يبرر الإضرار بشرفها أو كرامتها. ولا يمكن تقييد حرية المرأة في الاعتقاد والفكر والتعبير، ولا في حصولها على التعليم، ولا في حماية حقوقها داخل الأسرة ولا حقها في التملك.

ولا يمكن إجبار المرأة على تعريف نفسها بأدوارٍ نمطيةٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ يفرضها المجتمع، ولا يمكن إجبارها على العمل في سبيل تحقيق مكاسب اقتصادية، ولا يمكن إذلالها وتحقيرها بسبب عدم عملها. وبالمثل، لا يمكن النظر إلى النساء اللواتي لم يصبحن أمهات أو لم يكن بوسعهن أن يكنَّ أمهات؛ على أنهن ناقصات أو عاجزات. وخيارات المرأة والتزاماتها لا تحدد قيمتها الإنسانية.

وفي ظل هذه المبادئ الأساسية؛

• سلامة المرأة العقلية والروحية والجسدية مصونة. ولا يوجد فكر ولا ممارسة اجتماعية يمكن أن يبرر العنف. وجميع أنواع العنف الجسدي مثل الضرب والتحرش والاغتصاب، وجميع أنواع العنف النفسي مثل الإهانة والطعن في قدرتها أو أهليتها والسيطرة عليها وإذلالها المستمر؛ غير مقبولة. وخصوصية المنزل والأسرة لا تضفي الشرعية على العنف ضد المرأة.
• الدولة مسؤولة بضمان حرية المرأة في الاعتقاد والفكر والتعبير، وتوفير الظروف اللازمة لممارستها هذه الحقوق بحرية. وحقوق المرأة هذه تندرج في نطاق الحقوق والحريات الأساسية التي لا تعتمد على إذن أو موافقة من أي فردٍ أو مؤسسة.
• حماية النسل والنسب مكفولة من قبل الأسرة ومؤسسة الزواج. والدولة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرارية مؤسسة الأسرة وتنشئة الأجيال الصالحة، وتأسيس البنية التحتية القانونية والاجتماعية، وتقديم كافة أنواع الدعم عند الضرورة.

لا يمكن أن تكون الكفاءة البدنية المعيار الوحيد للزواج وإنجاب الأطفال. بل الإرادة الحرة والقدرة على اتخاذ القرارات شرط أساسيٌّ أيضًا، ولا يمكن إجبار المرأة على الزواج في سن مبكرة أو رغماً عنها وبغير رضاها. وفي حال طلبها الطلاق؛ يجب حماية حياة المرأة وملكيتها وحقها في الحضانة.

ثم إن الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيات الإنجابية بطريقة تسبب تداخلًا في النسب، والممارسات التعسفية للتعقيم الإنجابي، واستراتيجيات الهندسة الاجتماعية الدولية القائمة على التوجهات الجنسية، هي المجالات التي يجب أن تكافح فيها الدول والمنظمات غير الحكومية.

• و يجب تهيئة الظروف اللازمة لممارسة المرأة حقها في العمل، وإزالة العوائق القانونية والاجتماعية في هذا المجال.

وحقوق المرأة الاقتصادية لا تتعلق بالمشاركة في الحياة العملية فحسب، بل تتضمن هذه الحقوق كذلك المساواة في الأجر عن العمل المتساوي. ولا يمكن قبول التمييز ضد المرأة في العمل بسبب اعتقادها أو مظهرها الخارجي. وإبراز منافع النساء اللواتي لا يشاركن في سوق العمل وتقديرها هو من واجب الدولة والمنظمات غير الحكومية ومسؤوليتها.

ولا يجوز انتهاك حقوق المرأة المالية الناشئة عن قانون الأسرة. وحصول المرأة على نصيبها العادل من المهر والميراث المحددين بالإرادة المشتركة في سياق الاعتقاد والعرف من حقوقها الاقتصادية. وتعويضات النفقة والطلاق المبينة بمقاييس العدالة يندرجان في هذا النطاق.

تهدف المبادئ الأساسية المذكورة أعلاه إلى إيجاد مجتمع صالح. فهذه المبادئ؛ تستند إلى العديد من المبادئ والاتفاقيات والإعلانات التي تهدف إلى حماية العقل والجسد والاعتقاد والنسل والتملك، إلى جانب القيم العريقة في تاريخ الفكر العالمي.

ونحن بصفتنا جمعية النساء والديمقراطية، نعلن أننا سنواصل النضال من خلال التمسك بهذه المبادئ من أجل عالم تعيش فيه جميع النساء على وجه الأرض باحترام وأمان، وندعو جميع الأشخاص والمؤسسات الذين يدعون للحق والعدالة أن يكونوا أوصياء ومنفذين لهذه المبادئ.

إسطنبول – 2021

من أجل عالم عادل في الوجود والمسؤولية.

أنتم أيضاً قوموا بالتوقيع!